أوباما يدعو لإجراء تغييرات في برنامج وكالة الامن القومي سجلات الهاتف

وقد أمر الرئيس أوباما إعادة تصميم برنامج وكالة الأمن القومي ل سجلات الهاتف ، المثير للجدل ، قائلا ان وكالة المخابرات السرية الآن بحاجة إذن المحكمة للحصول على البيانات المخزنة على المكالمات و ينبغي أن لم يعد جمع و تخزين المعلومات نفسها. بدلا من ذلك، الفوقية الأكبر - سيعقد من قبل طرف ثالث بعد ل يحدد بعد - والذي يتضمن معلومات عن المكالمات وضعها وتلقيها.
التغييرات هي من بين تلك التي أعلن عنها الرئيس خلال خطبة الجمعة التي كشفت استجابة أوباما ل مقترحات الإصلاح التي قدمها له فريق الاستعراض اختارته وكالة الامن القومي . المجموعة - شكلت ردا على الجدل حول الحريات المدنية والأمن القومي NSA اثارها الوشاة إدوارد سنودن - اقترحت أمر المحكمة والتعديلات طرف ثالث كوسيلة ل حراسة ضد المحتملة لتعاطي الحكومة من البيانات .
" ' ، ثقوا بنا ، ونحن لن يعتدي على البيانات التي نجمعها " لا يكفي أن أقول للقادة "، وقال أوباما خلال خطابه " للتاريخ لديه الكثير من الأمثلة عندما تم اختراق تلك الثقة . لدينا نظام الحكم هو مبني على فرضية أن حريتنا لا يمكن أن تعتمد على النوايا الحسنة من هم في السلطة ، بل يعتمد على قانون لتقييد هم في السلطة " .

واتهم أوباما المدعي العام ووكالات الاستخبارات مع وضع حل جهة خارجية قابلة للتطبيق لبرنامج الفوقية القسم 215 بحلول نهاية مارس وسيتم أيضا التماس مدخلات من الكونغرس، منذ التغيير قد يتطلب التشريع.

أوباما أيضا انتهت التجسس على رؤساء الدول من اوثق حلفاء الولايات المتحدة؛ أعطى الأجانب أكثر حماية الخصوصية فيما يتعلق المراقبة NSA، وخلق لوحة الدعوة العامة، وبالتالي المخاوف المتعلقة بالخصوصية - وموقف الحكومة وليس فقط - يمكن بثت قبل محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية.

انه مرت على توصية فريق الاستعراض بأن تكون هناك حاجة إلى أمر من المحكمة للرسائل الأمن القومي - مذكرات استدعاء الإدارية المستخدمة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون للمطالبة بيانات العملاء من الشركات - لكنه قال انه لن يسمح بمزيد من الشفافية فيما يتعلق طلبات قانون الأمن القومي والتي من شأنها أن الشركات تكون قادرة على توفير مزيد من المعلومات للعملاء حول الطلبات التي تتلقاها.